وقوله إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص إما أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب ارضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية . حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية ، فيسقط خياره ببذل التفاوت . وأما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد ، وتعين عليه قيمتها إذا فسخ البائع ، وقد يحمل على صورة تلف الجارية وينافيه قوله فيما بعد فليس عليك أن تردها ، إلى آخره . وكيف كان ، فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية ، كما حكى عن ظاهر الحدائق ضعيف ، وأضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت ، ويكون للمشتري الخيار ويرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره الخيار . وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر كما تقدم ، عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم .